اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر ممنوعیت حضور ناظران احزاب در پای صندوق‌های رای هرچند از نظر شکلی و محتوایی منطبق بر قانون فعلی انتخابات است، اما در دل خود چند اشکال و نقص اساسی دارد. مهمترین دستاورد نظام‌های دموکراتیک برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی است. جمهوری اسلامی از آغاز تشکیل خود، مدعی بود مقید به برگزاری انتخابات و تحمل آرا و عقاید مختلف در عرصه سیاسی است. هرچند انتقاداتی به برخی روش‌ها و راهکارهای انتخاباتی در سال‌های گذشته بر این ادعا وارد شده است، اما هیچگاه تمام منفذهای یک انتخاب مستقل در کشور بسته نشده است. منحنی عملکرد انتخاباتی مجاری مسوول در این رابطه آمیخته با محاسن و معایب فراوان است. اما اگر منصفانه به این مدل نظری افکنیم می‌توان با توجه به مبانی تاریخی، ساختار سیاسی و قیاس منطقه‌ای نظام انتخاباتی ایران با دیگر همسایگان، همچنان به آن امیدوار بود. اما یکی از مهمترین اشکالا‌ت بر فرآیند مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی ترجیح شخصیت‌های حقیقی بر شخصیت‌های حقوقی است؛ یعنی آنکه در همین قانون انتخاباتی که شورای نگهبان خود را حافظ آن می‌داند، به کاندیداهای نمایندگی این حق داده شده است تا در زمان رای‌گیری، نمایندگانی در حوزه‌های اخذ رای داشته باشند، اما همین شورای نگهبان چنین اختیاری را برای احزاب که دارای شخصیت حقوقی هستند قائل نیست. مهمترین اشکال در این میان به رسمیت نشناختن نظام انتخابات حزبی است. در تمام کشورهای با سابقه در فعالیت‌های انتخاباتی، نظام انتخاباتی فعالیت حزبی را به رسمیت می‌شناسد نه فعالیت فردی را. در برخی از کشورهای پیشرفته هیچ فردی بدون دارا بودن یک پایگاه سیاسی و اجتماعی گسترده و یا فاقد نمایندگی از سوی احزاب امکان رقابت ندارد. طرفه آنکه در بسیاری از اینگونه کشورها، رژیم‌های سیاسی احزابی را که در انتخابات حائز آرای بالا‌ی پنج درصد نشوند، به حساب نمی‌آورند و کرسی‌های آنها به احزاب با قدرت بیشتر واگذار خواهد شد. در حالی که تجارب بشری در حوزه رقابت‌های انتخاباتی به ما دیکته میکند که قواعد بازی دموکراتیک را در چارچوب فعالیت‌های حزبی بنگریم، ما همچنان به قاعده ناسرانجام و غیرمفید و البته عقب‌مانده و سنتی خویش وفا داریم. قانون فعلی انتخابات از نظر اجرایی نیز با اشکالا‌تی روبه‌رو است؛ براساس قوانین موجود احزاب نمی‌توانند نماینده و ناظر داشته باشند، اما کاندیداها میتوانند از این حق قانونی خود استفاده کنند. حال فرض نمایید در شهری مانند تهران بیش از پانصد نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا شوند، براساس قانون، آنها میتوانند بر هر صندوق یک نماینده بگمارند. در این صورت تعداد ناظرین کاندیداها به پانصد نفر می‌رسد. با وجود چنین ازدحامی مردمی که باید آرای خود را به صندوق‌ها بریزند، در ترافیک انسانی به وجود آمده اصولا امکان نزدیکی به صندوق‌ها را ندارند! در حالی که چنانچه نظام انتخاباتی مبتنی بر فعالیت‌های فراکسیونی و حزبی باشد، هر جبهه یا حزبی می‌تواند تعداد محدودی ناظر بر صندوق‌های اخذ رای بگمارد.به نظر می‌رسد حال که جمهوری اسلامی در بسیاری از حوزه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی روشهای خود را با الگوهای مفید و منطقی تطبیق می‌دهد، نیازمند اصلا‌ح روشهای خود در این حوزه نیز هست. نظر شما چیست ؟
قسمت اول
آزادی حق انتخاب در ایران و سایر کشورها !
موضوع بحث امروز در مورد آزادی دیدگاه انسانها در زندگی شخصی خود می باشد .
در اینجا دو بعد وجود دارد :
1. فرهنگ موجود درایران
2. فرهنگ مرسوم در جهان ( البته کشورهای دموکراتیک )
در کشور عزیزما ایران حق و حقوق مردم رعایت نمیشود. دلایل بارزی صحه بر این مسئله دارد. مسئله حجاب یک اصول اعتقادی است ولی در ایران یک اجبار ! به چه دلیل باید عقاید یک عده بر یک قوم تحمیل شود ؟ مگر آقای رئیس جمهور در سخرانی های خود نگفتند که زنان ایران آزادترین زنان دنیا هستند ؟ خوب از چه نظر ؟ کاش آقای رئیس جمهور جنبه های این آزادی را نیز بیان می کردند تا ما هم آگاه شویم !
جدا از مسئله حجاب، هزاران مورد وجود دارد که یکی از مهمترین آنها نداشتن حق زن در مقابل همسر خود است ! د ر ایران همه حق و حقوق زن به دست همسر اوست . ( حق طلاق، حق شاغل بودن ، حق رفت و آمد ، حق خارج شدن از کشور ، حتی حق آب خوردن ! ) . به چه دلیل ؟ این کدام آزادیست که ما خبر نداریم ! تنها حق زن مطالبه مهریه خود است . همین ! (( بحث آینده در همین مورد است. ))
اما در کشورهای دموکراتیک قضیه برعکس این میباشد !
زن حق انتخاب حجاب خود را داراست و کسی به او نمیگوید که چرا فلان لباس را پوشیدی ؟! البته در خلال این بحث باید یادآور شوم که در کشورهایی همچون فرانسه و اتریش و ... که محجبه از بعضی حقوق منع میشوند را نباید در ردیف کشورهای دموکراتیک قرار داد . این کشورها اعمال فاشیستی انجام میدهند و این بر همگان روشن است . مقصود از این مثال این بود که اینجا بحث کشف حجاب نمی کنیم، بلکه بحث ما آزادی حقوق مردم است .
زنان در کشورهای دموکراتیک میتوانند از حقوق خود در برابر همسر دفاع کنند ! اینطور نیست که زن برای طلاق از همسر به او محتاج باشد . و یا از همسر خود اجازه خروج از کشور را بگیرد .
در آنجا دادگاه به شکایات رسیدگی میکند نه مراجع کوچک !
این دو مثال به اندازه کافی روشن و مفهوم است و فکر نمیکنم جای اعتراضی داشته باشد. با این حال ما انتقادپذیر هستیم .
درآخر این را هم یادآور شوم که در آماری که سازمان ملل در مورد رعایت حقوق بشر در کشورها منتشر کرده بود، جمهوری اسلامی ایران در ردیف 166 قرار داشت . در حالی که کل اعضای این سازمان 169 کشور هستند !