لزوم بازنگری در نظام انتخاباتی

اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر ممنوعیت حضور ناظران احزاب در پای صندوق‌های رای هرچند از نظر شکلی و محتوایی منطبق بر قانون فعلی انتخابات است، اما در دل خود چند اشکال و نقص اساسی دارد. مهم‌ترین دستاورد نظام‌های دموکراتیک برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی است. جمهوری اسلا‌می از آغاز تشکیل خود، مدعی بود مقید به برگزاری انتخابات و تحمل آرا و عقاید مختلف در عرصه سیاسی است. هرچند انتقاداتی به برخی روش‌ها و راهکارهای انتخاباتی در سال‌های گذشته بر این ادعا وارد شده است، اما هیچگاه تمام منفذهای یک انتخاب مستقل در کشور بسته نشده است.

منحنی عملکرد انتخاباتی مجاری مسوول در این رابطه آمیخته با محاسن و معایب فراوان است. اما اگر منصفانه به این مدل نظری افکنیم می‌توان با توجه به مبانی تاریخی، ساختار سیاسی و قیاس منطقه‌ای نظام انتخاباتی ایران با دیگر همسایگان، همچنان به آن امیدوار بود. اما یکی از مهم‌ترین اشکالا‌ت بر فرآیند مهندسی انتخابات در جمهوری اسلا‌می ترجیح شخصیت‌های حقیقی بر شخصیت‌های حقوقی است؛ یعنی آنکه در همین قانون انتخاباتی که شورای نگهبان خود را حافظ آن می‌داند، به کاندیداهای نمایندگی این حق داده شده است تا در زمان رای‌گیری، نمایندگانی در حوزه‌های اخذ رای داشته باشند، اما همین شورای نگهبان چنین اختیاری را برای احزاب که دارای شخصیت حقوقی هستند قائل نیست. مهم‌ترین اشکال در این میان به رسمیت نشناختن نظام انتخابات حزبی است. در تمام کشورهای با سابقه در فعالیت‌های انتخاباتی، نظام انتخاباتی فعالیت حزبی را به رسمیت می‌شناسد نه فعالیت فردی را. در برخی از کشورهای پیشرفته هیچ فردی بدون دارا بودن یک پایگاه سیاسی و اجتماعی گسترده و یا فاقد نمایندگی از سوی احزاب امکان رقابت ندارد. طرفه آنکه در بسیاری از اینگونه کشورها، رژیم‌های سیاسی احزابی را که در انتخابات حائز آرای بالا‌ی پنج درصد نشوند، به حساب نمی‌آورند و کرسی‌های آنها به احزاب با قدرت بیشتر واگذار خواهد شد.

در حالی که تجارب بشری در حوزه رقابت‌های انتخاباتی به ما دیکته می‌کند که قواعد بازی دموکراتیک را در چارچوب فعالیت‌های حزبی بنگریم، ما همچنان به قاعده ناسرانجام و غیرمفید و البته عقب‌مانده و سنتی خویش وفا داریم.

قانون فعلی انتخابات از نظر اجرایی نیز با اشکالا‌تی روبه‌رو است؛ براساس قوانین موجود احزاب نمی‌توانند نماینده و ناظر داشته باشند، اما کاندیداها می‌توانند از این حق قانونی خود استفاده کنند. حال فرض نمایید در شهری مانند تهران بیش از پانصد نفر در انتخابات مجلس شورای اسلا‌می کاندیدا شوند، براساس قانون، آنها می‌توانند بر هر صندوق یک نماینده بگمارند. در این صورت تعداد ناظرین کاندیداها به پانصد نفر می‌رسد. با وجود چنین ازدحامی مردمی که باید آرای خود را به صندوق‌ها بریزند، در ترافیک انسانی به وجود آمده اصولا‌ امکان نزدیکی به صندوق‌ها را ندارند! در حالی که چنانچه نظام انتخاباتی مبتنی بر فعالیت‌های فراکسیونی و حزبی باشد، هر جبهه یا حزبی می‌تواند تعداد محدودی ناظر بر صندوق‌های اخذ رای بگمارد.به نظر می‌رسد حال که جمهوری اسلا‌می در بسیاری از حوزه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی روش‌های خود را با الگوهای مفید و منطقی تطبیق می‌دهد، نیازمند اصلا‌ح روش‌‌های خود در این حوزه نیز هست.

نظر شما چیست ؟